إنفاق‏97‏ مليار جنيه من عوائد الإصلاح الضريبي علي الأجور

الدكتور نظيف خلال اجتماعه مع رؤساء مجالس إدارات ورؤساء الصحف القومية
في حوار ودي اتسم بالشفافية والصراحة حرص الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء في لقائه أمس مع رؤساء مجالس إدارات ورؤساء تحرير الصحف القومية علي الرد علي كل التساؤلات التي تدور في ذهن المواطن وفي مقدمتها الأحوال المعيشية وسبل تخفيف المعاناة عن كاهل محدودي الدخل واستراتيجية الحكومة للمرحلة المقبلة‏.‏

وأكد الدكتور نظيف أن الحكومة جادة في إصلاح كل مؤسسات المجتمع‏,‏ لكن ذلك لا يعني بيعها‏,‏ بل يعني أن هذه المؤسسات لابد أن تكون قادرة علي الاستمرار والإنجاز‏.‏ وقال إن سياسة الخصخصة تستهدف إصلاح المؤسسات العامة في كل المجالات‏,‏ وقد حققنا إنجازات واضحة في هذا الصدد‏.‏ واستطرد نظيف قائلا‏:‏ من يتهمنا بأننا نبيع المؤسسات بعد طرح بنك القاهرة للبيع‏,‏ ينس أننا اشترينا‏3‏ بنوك خاصة هي‏:‏ بنوك النيل والدقهلية والمصرف الإسلامي‏,‏ التي استحوذ عليها البنك الأهلي‏,‏ وهي بنوك ناجحة‏,‏ وتم ضخ مليار جنيه فيها ودمجها في بنك واحد هو المصرف المتحد‏.‏ وأضاف أن مصر رصدت أموالا لرفع الكفاءة المصرفية في بنكي الأهلي ومصر‏,‏ فقد تم رصد‏10‏ ملايين دولار لجذب الكفاءات المصرفية المصرية العاملة في الخارج‏,‏ لكي تعود وتعمل في البنوك العامة المصرية‏.‏

وأوضح الدكتور نظيف أنه نتيجة لسياسة إصلاح أوضاع الشركات في إطار برنامج إدارة أصول الدولة‏,‏ تمكنت المحفظة المالية لشركات القطاع العام من تحقيق أرباح تفوق‏1200‏ مليون جنيه‏,‏ بعد أن كانت لا تزيد علي‏90‏ مليون جنيه في عام‏2004,‏ بالإضافة إلي حصيلة البيع‏.‏

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن كل سياسات الإصلاح تتحول إلي ميزة اجتماعية للشعب المصري بكل فئاته‏,‏ وأن الأولوية أمام الحكومة هي محدودو الدخل‏,‏ وقال‏:‏ إن عوائد الإصلاح يتم توجيهها في هذا الاتجاه‏,‏ وقال إنه عندما حققنا مثلا‏97‏ مليار جنيه من عوائد الضرائب برغم خفض معدلات الضريبة‏,‏ تم إنفاق هذا المبلغ علي الأجور والدعم‏,‏ وهذه ميزة مباشرة للمواطنين‏,‏ أما المزايا غير المباشرة فتظهر في عمليات الإصلاح الكبري في مرفق السكك الحديدية والطرق في الصعيد والطرق الحرة ومشروعات مياه الشرب النقية والصرف الصحي‏.‏

وحول قضية المياه وما أثير حولها في الفترة الماضية‏,‏ أكد الدكتور نظيف أن هناك خطتين‏,‏ خطة عاجلة تأخذ من‏6‏ أشهر إلي سنة‏,‏ ورصد لها مليار جنيه زيادة علي المخصصات المعتادة‏,‏ وخطة ثانية طويلة المدي‏,‏ تعلن عنها وزارة الإسكان بانتظام‏.‏

وحول مواجهة مشكلة الغلاء وارتفاع الأسعار‏,‏ قال رئيس مجلس الوزراء إن معدل الغلاء انخفض من‏12.4%‏ إلي‏8%‏ حاليا‏,‏ وأعرب عن أمله في أن يظل هذا المعدل‏,‏ وأن ينخفض إلي ما بين‏6%‏ و‏8%,‏ وأشار إلي أن البعد الاجتماعي أساسي في كل سياسات الحكومة‏,‏ ويكفي أن أدلل لكم علي جديتنا في مواجهة العشوائيات‏,‏ حيث تم توصيل الكهرباء ومياه الشرب إلي نصف مليون أسرة‏,‏ لكن حتي نواجه احتياجات محدودي الدخل‏,‏ يجب أن نركز علي الاستثمار‏,‏ وقال‏:‏ إننا لن نستطيع تحقيق ذلك دون أن نتفهم سياسة جذب رأس المال الأجنبي والعربي إلي مصر‏,‏ لأن قدرات المجتمع المصري ومدخرات المصريين لا تزيد علي‏16%‏ فقط من الدخل القومي‏,‏ وهي لا تكفي لتحقيق معدلات النمو المطلوبة‏,‏ لأنها لا تحقق سوي‏2%‏ أو‏3%‏ نموا علي أقصي قدر‏,‏ ولا توفر إلا‏200‏ ألف فرصة عمل سنويا‏.‏

وأوضح أن هدفنا هو جذب‏10‏ مليارات دولار سنويا للاستثمار في الاقتصاد المصري‏,‏ حتي نعوض نقص أو ضعف مدخراتنا المحلية‏,‏ حتي نصل إلي معدل نمو بين‏7%‏ و‏8%,‏ وهذا يمكننا من توفير‏750‏ ألف فرصة عمل سنويا‏.‏

وأوضح أن مصر لن تنمو دون ضخ أموال مستثمرين أجانب وعرب وإذا لم نحقق هذا الهدف فسوف نضطر إلي اللجوء إلي الاقتراض الخارجي وهذا مالا نريده‏.‏

وبالنسبة لما أثير حول بنك القاهرة‏,‏ قال رئيس مجلس الوزراء‏:‏ نحن لم نعلن عن بيع بنك القاهرة‏,‏ ولكن طلبنا اختيار مستشار مالي لطرح بنك القاهرة للاستثمار‏,‏ وبالتالي فإن خبير الطرح هو الذي سيطرح الموضوع للاستثمار سواء لمستثمر مصري أو عربي أو أجنبي‏,‏ بهدف تعظيم الفائدة للدولة‏,‏ وأشار إلي أن هذا الطرح لا يستبعد وجود نسبة كبيرة فيه للاكتتاب الشعبي‏,‏ ولكن خبير الطرح هو الذي سيتولي هذا الموضوع علي مسئوليته‏.‏

وأوضح أنه ليست هناك حساسية لدي الحكومة من الاستثمار الأجنبي‏,‏ لأننا وضعنا الضوابط التي تضمن حقوق المجتمع والدولة‏.‏ وقال إننا لا نخاف من جذب المستثمرين الأجانب‏,‏ وأكد أننا نجحنا في ذلك في مجال الاتصالات‏,‏ وظهر أن أرباح هؤلاء الأجانب في هذا المجال لا يتم تحويلها إلي الخارج‏,‏ بل يتم استثمارها في مصر برغم أن لهم الحرية الكاملة للتصرف فيها كما يشاءون‏,‏ وقال إن هناك شركات أجنبية كبيرة تحولت في قطاع الاتصالات إلي شركات مصرية‏,‏ ونحن في عصر العولمة لا يمكن أن نعطي ظهرنا للعالم‏.‏

وتطرق رئيس مجلس الوزراء ـ في حديثه للصحفيين ـ إلي أهمية أمن مصر واستقرارها‏,‏ وأكد أنه لا مساومة علي استقرار مصر‏,‏ وأن حرية المواطن ضمانة أساسية‏,‏ ويجب أن نحافظ علي أمن البلاد‏,‏ وأشار إلي أن قانون مكافحة الإرهاب تجري دراسته حاليا بأسلوب علمي بحت‏,‏ وسندرس كل القوانين التي ظهرت في الفترة الأخيرة‏,‏ وسيكون هناك نموذج مصري‏,‏ خاصة أننا بلد في خط المواجهة مع الإرهاب‏,‏ وقال إن عيوننا مفتوحة علي ما يجري في العراق‏,‏ وفلسطين‏,‏ ولبنان‏,‏ والسودان‏,‏ والصومال‏,‏ وغيرها‏.‏

وقد تركز حوار رئيس مجلس الوزراء مع رؤساء مجالس إدارات ورؤساء تحرير الصحف القومية‏,‏ حول القضايا المتعلقة بالصحافة القومية والأحداث الجارية وسياسات الحكومه تجاهها